مصادره 3 میلیون واحد مسکونی توسط بانکها در امریکا

آمار مصادره خانه های آن دسته از آمریکایی های ناتوان از بازپرداخت اقساط ماهیانه به شکل بی سابقه ای افزایش یافته و مقامهای مسوول می گویند حتی در 10 سال گذشته و از جمله اوج بحران اقتصادی نیز این وضعیت سابقه نداشته است.

به گزارش ایرنا، موسسه "ریلتی ترک" روز پنجشنه گزارش داد با تداوم مشکلات اقتصادی در آمریکا شمار خانه هایی که در سه ماهه اول سال جاری به مصادره بانک ها در آمدند به بالاترین حد خود در یک دهه گذشته رسیده است.
بنا بر این گزارش شمار خانه هایی که در این سه ماهه به تصرف بانک ها در آمده اند 35 درصد نسبت به همین سه ماهه در سال گذشته افزایش یافته است که بنا بر گزارش وزارت مسکن آمریکا، این رقم در 10 سال گذشته بی سابقه بوده است.

دولت آمریکا برای مقابله با این مشکل عمده اقتصادی که به نظر برخی از کارشناسان بزرگترین عامل بروز این بحران در آمریکا بوده تاکنون به تمهیدات گوناگونی متوسل شده که هیچ یک از آنها نتوانسته است جلو افزایش رقم سرسام آور خانه های مصادره ای را بگیرد.

سال گذشته دولت و خزانه داری آمریکا برای مقابله با این بحران به راه حل هایی از جمله دادن صد ها میلیارد دلار وام دولتی به بانک ها و موسسات مالی این کشور متوسل شدند تا به این وسیله آنها را وادار به ایجاد تسهیلاتی برای آن دسته از آمریکایی هایی کنند که به دلیل از دست دادن کار خود قادر به پرداخت اقساط ماهانه خود نبودند.
اما صاحبان این بانکها و موسسات مالی که جملگی از صهیونیست های پول پرست هستند نه تنها وامی ندادند بلکه با سوء استفاده از بدبختی مردم آمریکا , خانه ها را با قیمت های غیرقابل باور و با حداقل بها خریداری کردند تا به محض بهبود اوضاع اقتصادی , آنها را دهها برابر گرانتر بفروشند.

همین مساله باعث شد تا طرحهای دولت آمریکا کوچکترین تاثیری در جلوگیری از بحران رو به افزایش مسکن در این کشور نگذارد و تنها ثمر آن اعتراضات گسترده برخی از سیاستمداران آمریکایی نسبت به اینگونه ولخرجی های دولت از جیب مالیات دهندگان آمریکایی باشد.

اکنون دولت آمریکا در واکنش به بی اعتنایی های بانک های بزرگ و موسسات مالی عمده آمریکایی که با وجود استفاده از کمک های چند میلیاردی دولتی کوچکترین تسهیلاتی برای این دسته از شهروندان آمریکایی فراهم نکرده اند، تصمیم به وضع مقررات قانونی سنگینی در جهت مهار کردن این موسسات گرفته است.

اما این تلاش نیز تا کنون جز جنجال های روز افزون در میان قانونگذاران این کشور که گاه به مرحله هتاکی و فحاشی در میان گروه های موافق و مخالف هم رسیده , نتیجه ای نداشته است و در این میان هم چنان بر رقم اشخاصی که علاوه بر از دست دادن کار و درآمد خود خانه و کاشانه شان را نیز از دست می دهند، افزوده می شود.

بنا بر آخرین ارقام منتشر شده از سوی موسسات آماری این کشور، در فاصله 2 سالی که از آغاز این بحران می گذرد، شمار خانه هایی که به مصادره بانک ها درآمده اند به 3 میلیون واحد رسیده است.

تسهیلات مسکن مهر قرض‌الحسنه شد

تسهیلات مسکن مهر در شهر و روستا از سال آینده بدون دریافت سود بانکی و به صورت قرض‌الحسنه به متقاضیان طرح اعطا می‌شود. این خبر مهمی بود که وزیر مسکن و شهرسازی دیروز در آخرین نشست خبری خود در سال 88 اعلام کرد.
علی نیکزاد که پیش از این قول داده بود برای سال جدید خبر خوشی را جهت تسهیل در خانه‌دار شدن مردم اعلام کند، خاطرنشان کرد: این نخستین بار پس از گذشت 31 سال از انقلاب اسلامی است که تسهیلات مسکن در شهر و روستا به صورت قرض‌الحسنه اعطا می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: تمام کسانی که متقاضی مسکن مهر هستند چه بخشی از تسهیلات خود را دریافت کرده باشند یا نکرده باشند مشمول دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه مسکن مهر می‌شوند. وزیر مسکن شهرسازی تصریح کرد: 3 هزار میلیارد تومان یارانه برای ما‌به‌التفاوت نرخ سود 12 درصد (نرخ سود پیشین مسکن مهر) با نرخ جدید قرض‌الحسنه برای مسکن مهر در شهر و روستا در نظر گرفته شده است.

رای بالای مجلس به وزیر مسکن

علی نیکزاد ثمرین وزیر پیشنهادی مسکن با 219 رأی موافق، 40 رأی مخالف و 27 رأی ممتنع از مجلس رأی اعتماد گرفت. وزیر آذری زبان مسکن و شهرسازی در جلسه رای اعتماد مجلس کار دشواری پیش رو نداشت و مخالفی هم برنامه های او را مورد نقد قرار نداد. وی جزو 5 وزیر پیشنهادی بود که بیش از 200 رای موافق را به خود جلب کرد. نیکزاد البته می داند که ماموریت 4ساله احتمالی (در صورت عدم برکناری!) به راحتی رای اعتماد گرفتن از مجلس نخواهد بود . وی ماموریت های سنگینی همچون ساماندهی بازار مسکن ، مسکن مهر ، بافت های فرسوده ، ساماندهی حاشیه شهرها ، تدوین قانون جامع شهرسازی ، صنعتی سازی مسکن و ... را از هم اکنون در مقابل خود می بیند.

علی نیکزاد متولد 1344 دارای مدرک کارشناسی مهندسی عمران و کارشناسی ارشد مدیریت دولتی است، و در دولت نهم نیز مسئولیتهای متعددی داشته است که بخشی از سوابق وی در دولتهای پیشین بدین شرح است:
- معاون عمرانی استانداری لرستان
- معاون عمرانی استانداری اردبیل
- رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان اردبیل
- مدیرکل دفتر فنی استانداری اردبیل
- مدیر نمونه جشنواره شهید رجایی
- استاندار اردبیل در دولت نهم
- معاون هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور
- رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور
- عضویت در شورای عالی مسکن در دولت نهم

33 برنامه وزیر پیشنهادی مسکن

در کلیات برنامه وزیر پیشنهادی مسکن و شهرسازی دولت دهم آمده است: تأمین مسکن مورد نیاز آحاد جامعه یکی از ضرورت‌های اجتماعی است. در قانون اساسی به تأمین مسکن توسط دولتها تأکید شده است. بنابراین برنامه، تأمین مسکن مورد نیاز اقشار مختلف مردم از اولویت‌های دولت دهم است. براساس این گزارش، بخشی از رئوس برنامه‌های وزیر پیشنهادی مسکن و شهرسازی دولت دهم به شرح ذیل است:

- تهیه قانون جامع شهرسازی با نگرش برنامه‌ریزی منطقه‌ای و ناحیه‌ای مناطق شهری

- خارج کردن زمین و مسکن از کالای سرمایه ای

- تهیه برنامه تأمین مسکن شهری و روستایی در همه شهرستانهای کشور با مشارکت شورای مسکن استان برای برنامه پنجم و کمی نمودن اهداف برنامه جهت اتخاذ تصمیمات مناسب با توجه به جمعیت، زمین، اقلیم و مسائل اجتماعی هر استان و شهرستان

- تأمین و واگذاری زمین مورد نیاز اقشار ویژه

بر اساس قوانین و تفاهمنامه هاادامه مطلب...


شهرنگار: کدخدا(سه شنبه 88/6/10 :: ساعت 6:46 صبح)

اخذ مالیات از دلالان مسکن

اجرای قانون دریافت مالیات از کسانی که بیش از دوبار در سال معامله ملکی انجام می‌ دهند از  پنج شنبه  آغاز شد.

به گزارش واحد مرکزی خبر ، براساس مصوبه هیئت دولت ، از امروز اول اسفند افرادی حقیقی و حقوقی که در مراکز استان ها و شهرهای بالای 500 هزار نفر، بیش از دوبار در سال ، نقل و انتقال ملک انجام دهند ، مشمول مالیات بر درآمد موضوع ماده 131 قانون مالیات‌های مستقیم می شوند.

اخذ مالیات از معاملات مکرر املاک ،‌ از برنامه های دولت برای کنترل بازار سوداگری مسکن است که اجرای آن منوط به دراختیار داشتن بانک اطلاعاتی جامع درباره املاک کشور بود که با آغاز طرح ساماندهی معاملات املاک ، این مشکل برطرف شده است.

منافع کاهش قیمت زمین و مسکن در اقتصاد کشور

وجود دوره های رکود و رونق تورمی در بخش مسکن کشور ایران عامل افزایش دوره ای قیمت مسکن در چهار دهة اخیر بوده است. هرچند در سال های 85 و 86 قیمت مسکن در پی بروز رونق تورمی در بازار شاهد افزایش قابل توجهی بوده است اما باید توجه داشت که این افزایش قیمت در دوره های رونق تورمی پیش از این نیز رخ داده است و در پی آن همواره با ثبات یا کاهش ناچیز قیمت در دوره های رکود همراه بوده است اما برای نخستین بار طی ماه های اخیر، بخش مسکن کشور شاهد کاهش قیمت قابل توجهی در دوران پس از رونق تورمی بوده است که به طور متوسط 25 درصد از قیمت مسکن در سطح کشور کاسته شده است.

گروه سیاست گذاری مسکن دانشگاه علم و صنعت ایران در یک گزارش تحلیلی به بررسی منافع کاهش قیمت زمین و مسکن در اقتصاد کشور پرداخته است که متن کامل آن در ادامه آمده است:

1ـ مقدمه

مسکن یکی از ابتدایی ترین نیازهای اساسی خانوار است که سهم بالایی از تشکیل سرمایة ثابت کشور را به خود اختصاص داده است. این بخش دارای ضرایب بالای ارتباط پسین و پیشین با دیگر بخش های اقتصادی است لذا در تحلیل های اقتصاد خرد و کلان از جایگاه ویژه ای برخوردار است. همچنین بخش مسکن یکی از مهمترین و ‌تأثیرگذارترین بخش های اقتصاد کشورها شناخته می شود که قابل تبدیل شدن به موتور محرک اقتصادهای ملی خصوصاً در دوران رکود اقتصادی است لذا اقتصاددانان و کارشناسان حوزة مسکن همواره تغییرات شاخص های اقتصادی این بخش را دنبال می کنند. از جمله مهمترین شاخص های اقتصادی بخش مسکن که ‌تأثیر مستقیم بر اقتصاد خانوار دارد، شاخص «قیمت مسکن» و نسبت آن به درآمد سالانة خانوار و به تبع آن «سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار» است که کاهش یا افزایش این شاخص می تواند ‌تأثیرات متعددی را بر ابعاد مختلف اقتصاد در پی داشته باشد.

تغییرات قیمت مسکن اعم از کاهش یا افزایش می تواند از علل و عوامل مختلفی نشأت گرفته باشد. بیش از چهار دهه است که بخش مسکن کشور ایران شاهد دوره های رکود و رونق تورمی به‌صورت متناوب است. در طول این چهار دهه، شاخص قیمت مسکن در طول دوره های رکود ساخت و ساز و تولید تقریباً ثابت و یا حداکثر با کاهشی جزئی مواجه بوده و در طول دوره های رونق ساخت و ساز و تولید این شاخص با افزایش همراه بوده است که از آن به عنوان رونق تورمی یاد می شود. عملاً در این چهار دهه، رکود قیمت در بخش مسکن با رکود ساخت و تولید و به تبع آن افزایش قیمت با رونق و افزایش ساخت و ساز و تولید همراه بوده است ولیادامه مطلب...


شهرنگار: محمد حسین کاظمی(یکشنبه 87/9/10 :: ساعت 7:3 عصر)

قیمت مسکن در تهران 25درصد کاهش یافت

سقوط قیمت در بازار مسکن همچنان ادامه دارد

قیمت مسکن در کلانشهرهای کشور بخصوص در تهران با روند نزولی چشمگیری در دو هفته اخیر مواجه شده است، به طوری که بهای هر مترمربع واحد مسکونی در نقاط مختلف تهران بزرگ 200هزار تومان تا 800هزار تومان کاهش یافته است.

 به گزارش رجانیوز، این روند نزولی در حالی ادامه دارد که رسانه های جریان مخالف دولت که در سال های قبل با تحریک تورم انتظاری و انتشار تیترها و گزارش هایی که بر تنور تورم در بخش مسکن می دمید، نقش مؤثری در افزایش قیمت ها داشتند، اکنون ترجیح داده اند با سکوت از کنار این کاهش و قوس نزولی قیمت مسکن عبور کنند.

 سخنگوی دولت نیز حدود یک ماه قبل از کاهش قیمت زمین و مسکن در برخی شهرها خبر داده بود.

 در این زمینه کیهان نیز گزارش داده است: به دنبال ارائه طرح های مختلف مسکن از سوی دولت، از جمله طرح مهر و واگذاری زمین به صورت اجاره 99ساله و همچنین با فروکش کردن تب مسکن در کشور که بهای هرمترمربع یک واحد مسکونی را به صورت کاذب بین 40 تا 90درصد افزایش داده بود، بهای مسکن روند نزولی منطقی را در پیش گرفته است.

مهندس محمد کریمی کارشناس ارشد اقتصاد مسکن با بیان اینکه مسکن در کشور ما در حال حاضر یک کالای سرمایه ای محسوب می شود که باید به یک کالای مصرفی و رفع نیاز تبدیل گردد یادآور شد: برای رسیدن به این منظور باید تولید انبوه مسکن در کشور به صورت برنامه ریزی شده و کاملا صنعتی و با استفاده از تکنولوژی روز انجام شود.

کریمی خاطرنشان کرد: واگذاری زمین های 99ساله از سوی دولت، در صورتی به موفقیت های بیشتر دست پیدا می کند که در وهله اول یک متولی مسئول و جوابگوی معضلات و مشکلات پیش بینی شده و نشده داشته باشد.

وی افزود: اکنون بهترین زمان برایادامه مطلب...


شهرنگار: سید دانیال ایوب نژاد(سه شنبه 87/5/8 :: ساعت 2:18 عصر)

خانه ارزان شد

این اتفاق که تا همین چند هفته پیش بیشتر به رویا شباهت داشت رخ داد و قیمت خانه در مناطق مختلف تهران به‌طور محسوسی کاهش پیدا کرد.

به این ترتیب قیمت هر متر واحد مسکونی در غرب تهران با توجه به ساخت و ساز وسیع در این منطقه ارزان شده و بساز و بفروش‌هایی که با کاهش قیمت برای پرداخت دیونشان با مشکل مواجه هستند راضی به شکستن نرخ‌ها شده‌اند.

گزارش‌ها همچنین حاکی‌است در بخش‌های میانی پایتخت هم روند نزولی قیمت‌ آغاز شده و به طور متوسط 200 هزار تومان درهر متر ارزان‌تر شده است.

مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک هم تثبیت روند کاهش قیمت‌ها به‌ خصوص در تهران را تایید می‌کند.به گفته او برخی از مالکان به دلیل فروش نرفتن واحدهای مسکونی اقدام به کاهش قیمت‌ها کرده‌اند و این امر نوید آن را می‌دهد که در آینده نزدیک با افت قیمت مسکن روبه‌رو خواهیم شد.