مصادره 3 میلیون واحد مسکونی توسط بانکها در امریکا

آمار مصادره خانه های آن دسته از آمریکایی های ناتوان از بازپرداخت اقساط ماهیانه به شکل بی سابقه ای افزایش یافته و مقامهای مسوول می گویند حتی در 10 سال گذشته و از جمله اوج بحران اقتصادی نیز این وضعیت سابقه نداشته است.

به گزارش ایرنا، موسسه "ریلتی ترک" روز پنجشنه گزارش داد با تداوم مشکلات اقتصادی در آمریکا شمار خانه هایی که در سه ماهه اول سال جاری به مصادره بانک ها در آمدند به بالاترین حد خود در یک دهه گذشته رسیده است.
بنا بر این گزارش شمار خانه هایی که در این سه ماهه به تصرف بانک ها در آمده اند 35 درصد نسبت به همین سه ماهه در سال گذشته افزایش یافته است که بنا بر گزارش وزارت مسکن آمریکا، این رقم در 10 سال گذشته بی سابقه بوده است.

دولت آمریکا برای مقابله با این مشکل عمده اقتصادی که به نظر برخی از کارشناسان بزرگترین عامل بروز این بحران در آمریکا بوده تاکنون به تمهیدات گوناگونی متوسل شده که هیچ یک از آنها نتوانسته است جلو افزایش رقم سرسام آور خانه های مصادره ای را بگیرد.

سال گذشته دولت و خزانه داری آمریکا برای مقابله با این بحران به راه حل هایی از جمله دادن صد ها میلیارد دلار وام دولتی به بانک ها و موسسات مالی این کشور متوسل شدند تا به این وسیله آنها را وادار به ایجاد تسهیلاتی برای آن دسته از آمریکایی هایی کنند که به دلیل از دست دادن کار خود قادر به پرداخت اقساط ماهانه خود نبودند.
اما صاحبان این بانکها و موسسات مالی که جملگی از صهیونیست های پول پرست هستند نه تنها وامی ندادند بلکه با سوء استفاده از بدبختی مردم آمریکا , خانه ها را با قیمت های غیرقابل باور و با حداقل بها خریداری کردند تا به محض بهبود اوضاع اقتصادی , آنها را دهها برابر گرانتر بفروشند.

همین مساله باعث شد تا طرحهای دولت آمریکا کوچکترین تاثیری در جلوگیری از بحران رو به افزایش مسکن در این کشور نگذارد و تنها ثمر آن اعتراضات گسترده برخی از سیاستمداران آمریکایی نسبت به اینگونه ولخرجی های دولت از جیب مالیات دهندگان آمریکایی باشد.

اکنون دولت آمریکا در واکنش به بی اعتنایی های بانک های بزرگ و موسسات مالی عمده آمریکایی که با وجود استفاده از کمک های چند میلیاردی دولتی کوچکترین تسهیلاتی برای این دسته از شهروندان آمریکایی فراهم نکرده اند، تصمیم به وضع مقررات قانونی سنگینی در جهت مهار کردن این موسسات گرفته است.

اما این تلاش نیز تا کنون جز جنجال های روز افزون در میان قانونگذاران این کشور که گاه به مرحله هتاکی و فحاشی در میان گروه های موافق و مخالف هم رسیده , نتیجه ای نداشته است و در این میان هم چنان بر رقم اشخاصی که علاوه بر از دست دادن کار و درآمد خود خانه و کاشانه شان را نیز از دست می دهند، افزوده می شود.

بنا بر آخرین ارقام منتشر شده از سوی موسسات آماری این کشور، در فاصله 2 سالی که از آغاز این بحران می گذرد، شمار خانه هایی که به مصادره بانک ها درآمده اند به 3 میلیون واحد رسیده است.