رای بالای مجلس به وزیر مسکن

علی نیکزاد ثمرین وزیر پیشنهادی مسکن با 219 رأی موافق، 40 رأی مخالف و 27 رأی ممتنع از مجلس رأی اعتماد گرفت. وزیر آذری زبان مسکن و شهرسازی در جلسه رای اعتماد مجلس کار دشواری پیش رو نداشت و مخالفی هم برنامه های او را مورد نقد قرار نداد. وی جزو 5 وزیر پیشنهادی بود که بیش از 200 رای موافق را به خود جلب کرد. نیکزاد البته می داند که ماموریت 4ساله احتمالی (در صورت عدم برکناری!) به راحتی رای اعتماد گرفتن از مجلس نخواهد بود . وی ماموریت های سنگینی همچون ساماندهی بازار مسکن ، مسکن مهر ، بافت های فرسوده ، ساماندهی حاشیه شهرها ، تدوین قانون جامع شهرسازی ، صنعتی سازی مسکن و ... را از هم اکنون در مقابل خود می بیند.

علی نیکزاد متولد 1344 دارای مدرک کارشناسی مهندسی عمران و کارشناسی ارشد مدیریت دولتی است، و در دولت نهم نیز مسئولیتهای متعددی داشته است که بخشی از سوابق وی در دولتهای پیشین بدین شرح است:
- معاون عمرانی استانداری لرستان
- معاون عمرانی استانداری اردبیل
- رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان اردبیل
- مدیرکل دفتر فنی استانداری اردبیل
- مدیر نمونه جشنواره شهید رجایی
- استاندار اردبیل در دولت نهم
- معاون هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور
- رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور
- عضویت در شورای عالی مسکن در دولت نهم

33 برنامه وزیر پیشنهادی مسکن

در کلیات برنامه وزیر پیشنهادی مسکن و شهرسازی دولت دهم آمده است: تأمین مسکن مورد نیاز آحاد جامعه یکی از ضرورت‌های اجتماعی است. در قانون اساسی به تأمین مسکن توسط دولتها تأکید شده است. بنابراین برنامه، تأمین مسکن مورد نیاز اقشار مختلف مردم از اولویت‌های دولت دهم است. براساس این گزارش، بخشی از رئوس برنامه‌های وزیر پیشنهادی مسکن و شهرسازی دولت دهم به شرح ذیل است:

- تهیه قانون جامع شهرسازی با نگرش برنامه‌ریزی منطقه‌ای و ناحیه‌ای مناطق شهری

- خارج کردن زمین و مسکن از کالای سرمایه ای

- تهیه برنامه تأمین مسکن شهری و روستایی در همه شهرستانهای کشور با مشارکت شورای مسکن استان برای برنامه پنجم و کمی نمودن اهداف برنامه جهت اتخاذ تصمیمات مناسب با توجه به جمعیت، زمین، اقلیم و مسائل اجتماعی هر استان و شهرستان

- تأمین و واگذاری زمین مورد نیاز اقشار ویژه

بر اساس قوانین و تفاهمنامه هاادامه مطلب...


شهرنگار: کدخدا(سه شنبه 88/6/10 :: ساعت 6:46 صبح)

اخذ مالیات از دلالان مسکن

اجرای قانون دریافت مالیات از کسانی که بیش از دوبار در سال معامله ملکی انجام می‌ دهند از  پنج شنبه  آغاز شد.

به گزارش واحد مرکزی خبر ، براساس مصوبه هیئت دولت ، از امروز اول اسفند افرادی حقیقی و حقوقی که در مراکز استان ها و شهرهای بالای 500 هزار نفر، بیش از دوبار در سال ، نقل و انتقال ملک انجام دهند ، مشمول مالیات بر درآمد موضوع ماده 131 قانون مالیات‌های مستقیم می شوند.

اخذ مالیات از معاملات مکرر املاک ،‌ از برنامه های دولت برای کنترل بازار سوداگری مسکن است که اجرای آن منوط به دراختیار داشتن بانک اطلاعاتی جامع درباره املاک کشور بود که با آغاز طرح ساماندهی معاملات املاک ، این مشکل برطرف شده است.

منافع کاهش قیمت زمین و مسکن در اقتصاد کشور

وجود دوره های رکود و رونق تورمی در بخش مسکن کشور ایران عامل افزایش دوره ای قیمت مسکن در چهار دهة اخیر بوده است. هرچند در سال های 85 و 86 قیمت مسکن در پی بروز رونق تورمی در بازار شاهد افزایش قابل توجهی بوده است اما باید توجه داشت که این افزایش قیمت در دوره های رونق تورمی پیش از این نیز رخ داده است و در پی آن همواره با ثبات یا کاهش ناچیز قیمت در دوره های رکود همراه بوده است اما برای نخستین بار طی ماه های اخیر، بخش مسکن کشور شاهد کاهش قیمت قابل توجهی در دوران پس از رونق تورمی بوده است که به طور متوسط 25 درصد از قیمت مسکن در سطح کشور کاسته شده است.

گروه سیاست گذاری مسکن دانشگاه علم و صنعت ایران در یک گزارش تحلیلی به بررسی منافع کاهش قیمت زمین و مسکن در اقتصاد کشور پرداخته است که متن کامل آن در ادامه آمده است:

1ـ مقدمه

مسکن یکی از ابتدایی ترین نیازهای اساسی خانوار است که سهم بالایی از تشکیل سرمایة ثابت کشور را به خود اختصاص داده است. این بخش دارای ضرایب بالای ارتباط پسین و پیشین با دیگر بخش های اقتصادی است لذا در تحلیل های اقتصاد خرد و کلان از جایگاه ویژه ای برخوردار است. همچنین بخش مسکن یکی از مهمترین و ‌تأثیرگذارترین بخش های اقتصاد کشورها شناخته می شود که قابل تبدیل شدن به موتور محرک اقتصادهای ملی خصوصاً در دوران رکود اقتصادی است لذا اقتصاددانان و کارشناسان حوزة مسکن همواره تغییرات شاخص های اقتصادی این بخش را دنبال می کنند. از جمله مهمترین شاخص های اقتصادی بخش مسکن که ‌تأثیر مستقیم بر اقتصاد خانوار دارد، شاخص «قیمت مسکن» و نسبت آن به درآمد سالانة خانوار و به تبع آن «سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار» است که کاهش یا افزایش این شاخص می تواند ‌تأثیرات متعددی را بر ابعاد مختلف اقتصاد در پی داشته باشد.

تغییرات قیمت مسکن اعم از کاهش یا افزایش می تواند از علل و عوامل مختلفی نشأت گرفته باشد. بیش از چهار دهه است که بخش مسکن کشور ایران شاهد دوره های رکود و رونق تورمی به‌صورت متناوب است. در طول این چهار دهه، شاخص قیمت مسکن در طول دوره های رکود ساخت و ساز و تولید تقریباً ثابت و یا حداکثر با کاهشی جزئی مواجه بوده و در طول دوره های رونق ساخت و ساز و تولید این شاخص با افزایش همراه بوده است که از آن به عنوان رونق تورمی یاد می شود. عملاً در این چهار دهه، رکود قیمت در بخش مسکن با رکود ساخت و تولید و به تبع آن افزایش قیمت با رونق و افزایش ساخت و ساز و تولید همراه بوده است ولیادامه مطلب...


شهرنگار: محمد حسین کاظمی(یکشنبه 87/9/10 :: ساعت 7:3 عصر)